لم تكن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان مجرد اتفاق عسكري جديد يضاف إلى قائمة الاتفاقيات الأمنية في الشرق الأوسط، بل جاءت في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، تتراجع فيها الثقة بضمانات الأمن التقليدية، وتتغير فيها موازين القوة، وتبحث فيها دول المنطقة عن صيغة تمنحها قدرة أكبر على حماية مصالحها دون الارتهان الكامل لقوة خارجية واحدة.

وقد وقّعت السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة، في 7 أغسطس/آب 2026، اتفاقية دفاع مشترك تنص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد هجوماً عليها جميعاً، مع التأكيد رسمياً أن الاتفاق دفاعي ولا يستهدف دولة محددة. لكن أهمية الاتفاق لا تكمن فقط في نصه، وإنما في توقيته، والأطراف التي اجتمعت حوله، والبيئة الإقليمية التي أنتجته.

من اتفاق أمني إلى إعادة تعريف مفهوم الأمن الإقليمي:

القراءة السريعة للاتفاق تضعه في خانة التحالفات العسكرية التقليدية: السعودية تمتلك الثقل المالي والطاقة وموقعاً محورياً في الخليج، وتركيا تمتلك جيشاً كبيراً وقدرات صناعات دفاعية متقدمة وامتداداً جغرافياً من الأناضول إلى شرق المتوسط، بينما تمتلك باكستان قوة عسكرية كبيرة وقدرات صاروخية ونووية.

لكن القيمة الاستراتيجية الحقيقية لهذا المثلث لا تكمن في جمع ثلاث قوًى عسكرياً فحسب، بل في تكامل نقاط القوة بينها.

السعودية تقدم الثقل الاقتصادي والمالي والجغرافي الخليجي، وتركيا تقدم القدرة العسكرية والصناعية والتكنولوجية والعمق الاستراتيجي الممتد إلى المتوسط، فيما تضيف باكستان عمقاً آسيوياً وعسكرياً ونووياً، فضلاً عن علاقاتها المتشابكة مع الخليج والصين وإيران.

ومن هنا يمكن النظر إلى الاتفاق باعتباره محاولة لبناء شبكة أمن إقليمية متعددة المراكز بدل الاعتماد على مركز واحد للأمن.

وهذا لا يعني بالضرورة أن الدول الثلاث قررت الانفصال عن الولايات المتحدة أو تشكيل بديل لحلف شمال الأطلسي؛ فمثل هذا الاستنتاج سيكون سابقاً لأوانه. لكن المؤكد أن المنطقة تتجه بصورة متزايدة نحو تنويع مصادر القوة والحماية بدل الاعتماد المطلق على مظلة خارجية واحدة.

هل الاتفاق موجه ضد إيران؟

هذه هي النقطة الأكثر إثارة للجدل.

من السهل تفسير الاتفاق باعتباره رسالة ردع إلى إيران، خصوصاً أنه يأتي بعد تصعيد عسكري إقليمي واسع، وبعد تعرض دول خليجية لهجمات مرتبطة بالحرب الأخيرة. وقد تناولت بعض التحليلات الاتفاق من هذه الزاوية باعتباره محاولة لتعزيز الردع السعودي في مواجهة التهديدات الإيرانية.

لكن اختزال الاتفاق في «تحالف ضد إيران» لا يفسر وجود تركيا وباكستان داخل المعادلة بصورة كاملة.

فباكستان تحديداً تمتلك قنوات سياسية وأمنية مع إيران، ولم تتحول إلى طرف مباشر في الحرب الأخيرة. كما أن إسلام آباد تتمتع بعلاقة استراتيجية عميقة مع السعودية، وفي الوقت نفسه لا تستطيع تجاهل جغرافيتها وحدودها وعلاقاتها مع إيران.

أما تركيا، فرغم تنافسها مع طهران في ملفات عديدة، فإنها لا تتعامل مع إيران بوصفها عدواً وجودياً، بل تجمع بين المنافسة والتعاون والتفاوض.

لذلك يبدو أكثر دقة القول إن الاتفاق يخلق قدرة ردع يمكن أن تستخدم في مواجهة إيران، لكنه لا يثبت أن إيران هي العدو الذي أنشئ الاتفاق من أجله.

وهذه نقطة جوهرية؛ فالتحالفات الحديثة لا تحتاج دائماً إلى إعلان عدو مشترك، وإنما يمكن أن تنشأ لتقليل مخاطر بيئة أمنية مضطربة.

إسرائيل حاضرة في المعادلة.. ولكن بصورة غير مباشرة

في المقابل، سيكون من الخطأ أيضاً تجاهل إسرائيل.

فتركيا والسعودية وباكستان تتحرك في بيئة سياسية تتزايد فيها المخاوف من اتساع نطاق الصراع الإقليمي، ومن تحول التفوق العسكري الإسرائيلي إلى واقع دائم يفرض نفسه على الأمن العربي والإقليمي.

لكن وصف اتفاق مكة بأنه «تحالف لإسقاط إسرائيل» أو أنه بداية حرب مباشرة معها لا تدعمه المعطيات المعلنة للاتفاق.

الأدق أن الاتفاق يقلص هامش التفوق الأحادي لأي قوة إقليمية إذا تحول إلى منظومة عملية حقيقية.

وهنا تكمن أهمية تركيا تحديداً؛ فوجود دولة ذات قدرات عسكرية وصناعية كبيرة داخل هذا الترتيب يجعل المعادلة مختلفة عن مجرد تحالف خليجي تقليدي.

أما باكستان، فإن وجودها يضيف بعداً استراتيجياً حساساً بسبب قدراتها النووية. لكن يجب الحذر من الاستنتاج المتسرع بأن الاتفاق يمنح السعودية أو تركيا «مظلة نووية باكستانية». الاتفاق المعلن لا ينص على نقل أو مشاركة الأسلحة النووية، ومجرد وجود باكستان داخل اتفاق دفاعي لا يعني تلقائياً أن عقيدتها النووية أصبحت مظلة للدولتين الأخريين.

القوة النووية هنا تؤدي أساساً وظيفة ردع استراتيجية غير مباشرة، لا ضمانة نووية معلنة.

لماذا مكة؟

المكان ليس تفصيلاً بروتوكولياً.

توقيع الاتفاق في مكة يمنحه بعداً رمزياً وسياسياً يتجاوز النص العسكري.

فمكة ليست عاصمة سياسية، وإنما مركز ديني عالمي للمسلمين. ولذلك فإن اختيارها لتوقيع اتفاق يجمع السعودية وتركيا وباكستان يحمل رسالة مفادها أن التعاون الأمني بين هذه الدول لا يريد أن يظهر بوصفه ترتيبا عسكرياً بحتاً، وإنما بوصفه تعبيراً عن مسؤولية إقليمية تجاه أمن الدول الإسلامية.

لكن هنا يجب الفصل بين الرمزية الدينية والالتزام العسكري.

فالرمزية تستطيع منح الاتفاق شرعية شعبية وسياسية واسعة، لكنها لا تستطيع وحدها تحويله إلى قوة عسكرية فاعلة. الاختبار الحقيقي سيكون في إنشاء آليات قيادة مشتركة، وتبادل المعلومات، والتدريب، والدفاع الجوي والصاروخي، وحماية الممرات البحرية، والتنسيق السياسي في الأزمات.

هل نحن أمام نهاية المظلة الأمريكية؟

ربما تكون هذه أكبر مبالغة في قراءة الحدث.

الولايات المتحدة لم تخرج من الخليج، ولم تفقد كل أدوات نفوذها، ولا تزال تمتلك قواعد وقدرات عسكرية وشبكات استخبارات وتسليح وعلاقات أمنية عميقة مع دول المنطقة.

لكن السؤال الأكثر دقة ليس: «هل انتهت أمريكا؟»

بل هل انتهى احتكار أمريكا للأمن الإقليمي؟

وهنا يمكن القول إن الإجابة بدأت تقترب من «نعم».

فالمنطقة تتحرك منذ سنوات باتجاه تنويع الشراكات: السعودية تعمق علاقاتها مع الصين وروسيا وتركيا وباكستان، وتركيا تنتهج سياسة أكثر استقلالاً في علاقاتها الدولية، وباكستان توازن بين الولايات المتحدة والصين والخليج وإيران.

وهذا يعني أن دول المنطقة لا تريد بالضرورة طرد واشنطن، وإنما تريد أن تجعل وجودها خياراً ضمن عدة خيارات، وليس الخيار الوحيد.

وهذا فرق استراتيجي كبير.

الاتفاق ليس «ناتو إسلامياً»

وصف الاتفاق بأنه «ناتو إسلامي» جذاب إعلامياً، لكنه سابق لأوانه.

حلف شمال الأطلسي يقوم على مؤسسات دائمة، وهياكل قيادة عسكرية، وتخطيط دفاعي مشترك، وميزانيات، وقواعد اشتباك، وآليات واضحة للتشاور والاستجابة.

أما اتفاق مكة، بصيغته المعلنة حتى الآن، فيضع مبدأ الدفاع المشترك، لكنه لا يكشف عن منظومة عملياتية مماثلة. وقد أشارت تحليلات أولية إلى أن الاتفاق لا يقدم التزامات تشغيلية تفصيلية بشأن كيفية الاستجابة لأي هجوم.

لذلك فإن التوصيف الأدق هو:

نواة شراكة أمنية إقليمية قابلة للتطور، وليس حلفاً عسكرياً مكتمل المؤسسات.

والفارق بين الاثنين هو الفارق بين الإعلان والقدرة.

البعد الأهم: الوساطة وليس الحرب

هناك قراءة أخرى أكثر عمقاً للاتفاق.

السعودية وتركيا وباكستان ليست فقط دولاً تملك أدوات عسكرية؛ إنها أيضاً دول قادرة على التواصل مع أطراف متعارضة.

السعودية تمتلك وزناً عربياً وإسلامياً واقتصادياً هائلاً.

تركيا تستطيع التواصل مع إيران وروسيا والولايات المتحدة وأطراف مختلفة في المنطقة.

أما باكستان فتملك علاقة تاريخية وثيقة مع السعودية، وفي الوقت نفسه حدوداً وعلاقات مع إيران، وشراكة استراتيجية مع الصين.

وهذا يجعل المثلث مؤهلاً ليس فقط لبناء الردع، وإنما أيضاً لبناء قنوات الوساطة.

ومن هنا قد يكون أحد الأهداف غير المباشرة لاتفاق مكة هو إنشاء مركز إقليمي يستطيع التدخل عندما تفشل الوساطات الدولية.

بمعنى آخر، قد يتحول الاتفاق من «مظلة حرب» إلى مظلة لمنع الحرب.

وهذه نقطة مهمة للغاية في فهم الدور السعودي الجديد.

الصين.. الحاضر الغائب

الصين ليست طرفاً في الاتفاق، لكن من الصعب تجاهلها.

فبكين ترتبط بعلاقات استراتيجية مع السعودية وباكستان، كما أنها تمتلك علاقات قوية مع تركيا، وتعمل منذ سنوات على توسيع حضورها الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط.

والأهم أن الصين قدمت نفسها خلال السنوات الأخيرة بوصفها قوة تستطيع الجمع بين أطراف متخاصمة، وليس فقط قوة عسكرية تنافس الولايات المتحدة.

لذلك يمكن أن يخدم اتفاق مكة المصالح الصينية حتى دون أن تكون الصين عضواً فيه، لأنه يعزز مفهوم الأمن الإقليمي متعدد الأطراف الذي يتوافق مع صعود الدور الصيني.

لكن لا ينبغي تحويل ذلك إلى فرضية أن الصين ستدخل تلقائياً في مواجهة أمريكية بسبب الاتفاق. بكين تفضل عادة توسيع نفوذها دون تحمل كلفة الصدام المباشر.

وماذا عن الهند؟

هنا يظهر أحد الأبعاد الأكثر حساسية.

باكستان وتركيا والسعودية ليست مجرد ثلاث دول متجاورة أو متشابهة في المصالح؛ بل تمتلك كل واحدة منها علاقات متشابكة مع الهند.

وجود باكستان في الاتفاق يجعل نيودلهي تراقب التطور بعناية، خصوصاً أن باكستان والهند تمتلكان تاريخاً طويلاً من التوتر والصراع.

لكن تحويل الاتفاق مباشرة إلى أداة لمواجهة الهند سيكون أيضاً قراءة مبالغاً فيها.

الأرجح أن الهند ستنظر إليه من زاويتين: الأولى تتعلق بتداعياته على باكستان، والثانية تتعلق بإعادة تشكيل التوازنات الخليجية والشرق أوسطية، خصوصاً في ظل العلاقات الهندية المتنامية مع إسرائيل والإمارات والسعودية.

وبالتالي فإن الاتفاق قد يفرض على نيودلهي إعادة تقييم بعض حساباتها، دون أن يعني ذلك تلقائياً نشوء محور مضاد للهند.

ماذا يعني الاتفاق لسوريا؟

ربما تكون سوريا واحدة من أكثر الدول التي تستحق مراقبة انعكاسات الاتفاق عليها.

تركيا دولة أساسية في المعادلة السورية، والسعودية لاعب عربي وإقليمي مهم، وباكستان تمتلك علاقات تاريخية مع العالم العربي والإسلامي.

إذا تطور الاتفاق إلى منظومة أمنية أوسع، فقد تصبح سوريا جزءاً مهماً من النقاش حول الأمن الإقليمي، خصوصاً في ملفات مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، وإعادة الإعمار، وحماية الممرات التجارية والطاقة.

لكن الحديث عن انضمام سوريا إلى اتفاق مكة في المستقبل يجب أن يبقى سيناريو محتملاً وليس نتيجة متوقعة تلقائياً.

فانضمام دمشق إلى أي ترتيبات دفاعية إقليمية سيعتمد على شكل الدولة السورية الجديدة، وعلاقاتها مع تركيا والسعودية، وعلاقتها بإيران وإسرائيل والولايات المتحدة، ومدى استقرارها الداخلي، وقدرتها على اتخاذ قرار أمني مستقل.

ومع ذلك، فإن وجود مثلث سعودي-تركي-باكستاني قوي قد يخلق مساحة أوسع أمام سوريا للانتقال من موقع الدولة المتلقية للضغوط إلى موقع الدولة التي تتفاوض ضمن ترتيبات إقليمية متعددة.

التحدي الأكبر: هل تستطيع المصالح المختلفة أن تتحول إلى تحالف دائم؟

هنا تكمن نقطة ضعف الاتفاق.

السعودية لا تريد حرباً شاملة.

تركيا لا تريد أن تتحول إلى طرف في حرب إقليمية مفتوحة.

باكستان لديها حساباتها مع الهند وإيران والصين والولايات المتحدة.

وهذا يعني أن الدول الثلاث قد تتفق على الردع، لكنها قد تختلف عندما يأتي الاختبار الحقيقي.

ماذا لو وقع هجوم على دولة من الدول الثلاث؟

هل يكون الرد عسكرياً مباشراً؟

أم سياسياً؟

أم اقتصادياً؟

هل تدخل الدولتان الأخريان الحرب مهما كانت كلفتها؟

وماذا لو كان الهجوم محدوداً أو غير مباشر أو عبر جماعة مسلحة؟

هذه الأسئلة هي التي ستحدد القيمة الحقيقية للاتفاق.

فالاتفاقيات الدفاعية لا تُقاس بعدد الكلمات التي تحتويها، وإنما بوضوح آليات تنفيذها واستعداد أطرافها لدفع ثمن الالتزام بها.

اتفاق مكة ورسالة إلى واشنطن

يمكن قراءة الاتفاق باعتباره رسالة سعودية إلى الولايات المتحدة أكثر من كونه إعلان قطيعة معها.

الرسالة ليست: «نحن لا نحتاج أمريكا».

بل: «نحن نريد أن نمتلك بدائل إذا لم تعد الضمانات الأمريكية كافية».

وهذا تحول استراتيجي مهم.

الدول الكبرى لا تتخلى عن حليف لمجرد توقيع اتفاق جديد، لكنها تستخدم الاتفاقات الجديدة لرفع قدرتها على التفاوض مع الحليف القديم.

وبذلك يصبح اتفاق مكة أداة لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية السعودية، وليس بالضرورة أداة لإخراج الولايات المتحدة من المنطقة.

اتفاق مكة والاختبار الحقيقي

من السهل أن نبالغ في حجم الاتفاق لحظة توقيعه.

ومن السهل أيضاً التقليل من أهميته لأنه لا يتضمن حتى الآن بنية عسكرية شبيهة بالناتو.

لكن الحقيقة تقع بين الاثنين.

اتفاق مكة مهم لأنه يجسد تحولاً في التفكير الأمني الإقليمي: الدول الثلاث لم تعد تريد أن يكون أمنها رهينة لمعادلة خارجية واحدة.

وهو مهم لأنه يجمع بين المال السعودي، والقدرة العسكرية والصناعية التركية، والعمق الاستراتيجي الباكستاني.

وهو مهم لأنه جاء في لحظة اهتزت فيها الثقة بالترتيبات الأمنية التقليدية.

لكنه لن يصبح نقطة تحول تاريخية إلا إذا انتقل من الرمز إلى المؤسسة، ومن البيان إلى القوة، ومن التعاون السياسي إلى التخطيط العسكري، ومن الدفاع المشترك على الورق إلى قدرة فعلية على منع الحرب.

الخلاصة:

اتفاق مكة ليس إعلاناً عن حرب ضد إيران، وليس إعلاناً عن حرب ضد إسرائيل، وليس بالضرورة إعلاناً عن خروج أمريكا من الخليج.

إنه، في جوهره، إعلان عن بداية مرحلة جديدة في التفكير الأمني للمنطقة.

مرحلة تريد فيها القوى الإقليمية أن تنتقل من الاعتماد على «المظلة الخارجية» إلى بناء مظلات متعددة، ومن انتظار الضمانات الدولية إلى صناعة جزء أكبر من ضماناتها بنفسها.

وقد يكون أهم ما في الاتفاق أنه يجمع ثلاث دول لا تتطابق مصالحها بالكامل، لكنها تتفق على حقيقة واحدة:

أن النظام الأمني القديم لم يعد كافياً.

أما نجاح اتفاق مكة، فلن تحدده صور قصر الصفا، ولا رمزية مكة، ولا البيانات السياسية، ولا الاحتفاء الإعلامي.

سيحدده أول اختبار حقيقي.

فإذا استطاعت السعودية وتركيا وباكستان بناء منظومة تنسيق وردع ووساطة فعالة، فقد يكون اتفاق مكة بداية لنظام أمني إقليمي جديد.

أما إذا بقي مجرد إعلان سياسي بلا مؤسسات وآليات تنفيذ، فسيتحول إلى فصل آخر من تاريخ التحالفات الشرق أوسطية التي ولدت في لحظات الأزمة ثم تراجعت عندما تغيرت المصالح.

وفي النهاية تبقى القاعدة الأهم في العلاقات الدولية:

الاتفاقيات لا تصنع موازين القوة وحدها؛ موازين القوة هي التي تمنح الاتفاقيات قيمتها.

ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس: ماذا وقعت السعودية وتركيا وباكستان في مكة؟

بل:

ماذا ستفعل هذه الدول عندما تفرض عليها المنطقة الاختيار بين مصالحها والتزاماتها؟

هناك فقط سيظهر الوزن الحقيقي لاتفاق مكة.