إن بناء اقتصاد قوي ومستدام في سوريا بعد سنوات طويلة من الصراع والتدمير هو مشروع وطني ضخم وطويل الأمد، يتطلب استراتيجية متكاملة تبدأ من الاستقرار السياسي والأمني وتنتهي بالإصلاحات الهيكلية
العميقة.
لا يمكن الفصل بين الاقتصاد والسياسة في الحالة السورية، فمفتاح النجاح يكمن في توفير بيئة جاذبة لرأس المال والخبرات.
فيما يلي أهم الخطوات والاستراتيجيات المقترحة لبناء اقتصاد سوري قوي:
المرحلة الأولى: الاستقرار والتعافي المبكر (الأولويات القصوى)
هذه المرحلة تركز على وقف التدهور ومعالجة الأزمات المعيشية الأساسية:
تحقيق الاستقرار الكلي (الاقتصادي والسياسي):
الاستقرار السياسي والأمني: لا يمكن البدء بإعادة الإعمار دون وقف كامل وشامل للصراع وتوحيد البلاد وتوفير بيئة أمنية مستقرة لكافة المواطنين والمستثمرين.
إصلاح العملة ومكافحة التضخم: اتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على سعر الصرف ووقف انهيار الليرة السورية، وإدارة السياسة النقدية والمالية بحكمة للحد من التضخم.
تأمين الطاقة: إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء وإصلاح شبكات التوزيع وتأمين مصادر النفط والغاز لتلبية الاحتياجات الأساسية للإنتاج والمعيشة.
إعادة تشغيل قطاعات الأمن الغذائي:
الزراعة: توفير الدعم العاجل للمزارعين (بذور، أسمدة، وقود)، وإصلاح شبكات الري، والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية كالقمح.
البنية التحتية الأساسية: البدء بترميم البنية التحتية الحيوية (المياه، الصرف الصحي، الطرق الرئيسية) المتضررة بشكل يسمح بعودة الحياة والإنتاج.
تخفيف العقوبات وجذب التمويل:
رفع أو تخفيف العقوبات: العمل الدبلوماسي المكثف مع الأطراف الدولية (خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) لرفع أو تخفيف العقوبات التي تعيق التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار.
جذب تمويل إعادة الإعمار: السعي للحصول على دعم مالي دولي وإقليمي ضخم، خاصة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول الصديقة، لتمويل المشاريع الكبرى.
المرحلة الثانية: الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمار
لضمان نمو مستدام، يجب إجراء إصلاحات عميقة في بنية الاقتصاد والدولة:
إصلاحات الحوكمة ومكافحة الفساد:
الشفافية والمساءلة: وضع قوانين صارمة لمكافحة الفساد، وضمان الشفافية الكاملة في عقود إعادة الإعمار وإدارة الموارد العامة.
إصلاح المؤسسات: إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وخاصة البنك المركزي والمؤسسات المالية، لتعمل بكفاءة وحيادية.
تحرير الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص:
تبني اقتصاد السوق الحر: التحول التدريجي من نموذج الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق التنافسي المفتوح.
قانون الاستثمار: وضع قانون استثماري عصري ومرن يمنح حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين (السوريين المغتربين والعرب والأجانب) ويحمي حقوق الملكية والاستثمار من الإجراءات التعسفية.
تنمية القطاعات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية:
الصناعة التحويلية: دعم الصناعات التي تشتهر بها سوريا (كالمنسوجات والمنتجات الغذائية) وتوفير الطاقة اللازمة لها للعودة إلى التصدير.
تطوير البنية التحتية اللوجستية: استغلال الموقع الجغرافي لسوريا لتكون مركزاً لوجستياً إقليمياً عبر تطوير الموانئ (طرطوس واللاذقية) والطرق البرية.
السياحة: وضع خطة لإعادة إحياء القطاع السياحي بعد تأمين المناطق الأثرية والدينية.
المرحلة الثالثة: بناء رأس المال البشري والمجتمع
القوة الاقتصادية تعتمد على العنصر البشري المتعلم والمؤهل:
إعادة تأهيل رأس المال البشري:
عودة الكفاءات: اتخاذ إجراءات ومحفزات سياسية واقتصادية لـ جذب الكفاءات السورية المهاجرة (أصحاب الخبرات ورؤوس الأموال) للإسهام في إعادة البناء.
التعليم والتدريب: إصلاح نظامي التعليم والتدريب المهني ليتوافقا مع احتياجات سوق العمل الجديد في مرحلة إعادة الإعمار.
توفير فرص العمل وتخفيف الفقر:
خلق فرص عمل مستدامة: توجيه الاستثمارات نحو المشاريع الكثيفة العمالة لخفض معدلات البطالة المرتفعة.
تمكين المرأة والشباب: توفير قروض صغيرة ومتوسطة ودعم ريادة الأعمال للشباب والنساء للاندماج في الدورة الاقتصادية.
الخلاصة:
بناء اقتصاد قوي في سوريا أشبه بماراثون طويل يتطلب إرادة سياسية حقيقية وإجماعاً وطنياً. الأولوية المطلقة تبدأ بـ الاستقرار السياسي والأمني، ثم تأتي بعد ذلك حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تفتح الباب أمام
التمويل الضخم لإعادة الإعمار وجذب الكفاءات ورؤوس الأموال المهاجرة، التي تُقدّر بمليارات الدولارات. بدون هذه الأسس، سيبقى الاقتصاد السوري في دائرة التعافي الهش والنمو المتواضع. عدي الحمود