إن تفضيل نظام الامتحان المؤتمت (الاختيار من متعدد – MCQ) على النظام التقليدي التحريري يمثل توجهاً عالمياً في التعليم العالي، وهو ما يفسر المطالبات المتزايدة به، خاصة في كليات تتطلب دقة ووضوحاً في الإجابات كـ كلية الحقوق.
نظام الأتمتة: التفضيل والمطالبة
يُعتبر النظام المؤتمت خياراً أفضل من النظام التقليدي التحريري في كثير من جوانب التقييم الأكاديمي، خاصة فيما يتعلق بالدقة والشفافية.
لماذا يطالب طلاب كلية الحقوق بنظام الأتمتة؟
تأتي مطالبة طلاب كليات الحقوق بالنظام المؤتمت غالباً رداً على قرار للجهات الأكاديمية بالعودة إلى النظام التقليدي، كما حدث مؤخراً في بعض الجامعات. ترتكز دوافع الطلاب على
النقاط التالية:
العدالة والحيادية: يضمن النظام المؤتمت حيادية التصحيح بشكل كامل، حيث يتم آلياً دون أي تدخل بشري، مما يزيل إمكانية التحيز أو الأخطاء الشخصية في تقدير الدرجات التي قد تحدث في التصحيح اليدوي للامتحانات المقالية. وهذا يمثل مبدأ أساسياً في دراسة القانون.
سرعة إعلان النتائج: تتيح الأتمتة تسريع عملية التصحيح بشكل كبير، مما يقلل فترة الانتظار الطويلة لإعلان النتائج، وهو أمر حيوي للطلاب لمتابعة مسيرتهم الأكاديمية.
جودة التقييم الأكاديمي: يرى الطلاب أن الأتمتة، عند تصميم أسئلتها بشكل جيد، لا تقيس الحفظ فقط، بل يمكنها قياس الفهم العميق، الاستنتاج، والتفكير النقدي من خلال أسئلة تتطلب تطبيق المفاهيم القانونية على حالات ووقائع.
الشفافية في الدرجات: يسمح النظام المؤتمت للطلاب بمعرفة درجاتهم بدقة متناهية فور صدورها دون مساحة للاجتهادات في التقدير.
دعم نظام الأتمتة في التعليم العالي
مواكبة نظام الأتمتة للتطور التقني:
دعم نظام الأتمتة في التعليم يأتي من كونه مواكبة للتطور التقني ومن المزايا المنهجية والإدارية التي يقدمها:
1. الإيجابيات الأكاديمية والمنهجية
قياس المعرفة الشاملة: يمكن لأسئلة الاختيار من متعدد المصممة بعناية أن تغطي مساحة أكبر من المنهج مقارنة بالأسئلة المقالية، التي قد تركز على أجزاء محددة فقط.
التركيز على الفهم والتطبيق: عند إعداد أسئلة تركز على سيناريوهات وحالات تطبيقية (كيس ستادي)، فإنها تقيس قدرة الطالب على تطبيق المعلومات القانونية والتمييز بين الخيارات، وليس مجرد استظهار النصوص.
تحسين جودة الأسئلة: يساعد التحليل الإحصائي لنتائج الامتحانات المؤتمتة على تحديد جودة الأسئلة ومدى قدرتها على التمييز بين مستويات الطلاب، مما يسمح بتحسين الاختبارات باستمرار.
2. الإيجابيات الإدارية والتقنية:
الكفاءة الإدارية: تقلل الأتمتة بشكل كبير من الجهد والوقت المطلوبين لتصحيح آلاف الأوراق الامتحانية، مما يوفر الموارد البشرية والمالية.
تقليل الأخطاء البشرية: يتم القضاء على احتمالية الأخطاء الناتجة عن الإجهاد البشري في التصحيح اليدوي أو جمع الدرجات.
سهولة التوثيق والأرشفة: يتم أرشفة نتائج الامتحانات المؤتمتة وبياناتها إلكترونياً، مما يسهل عملية الرجوع إليها والتحقق منها ومقارنتها.
تحديات النظام التقليدي (المقالي)
في المقابل، يواجه النظام التقليدي في كليات الحقوق تحديات تدفع الطلاب للمطالبة ببديل:
الذاتية في التصحيح: قد تتأثر عملية تصحيح الإجابات المقالية بـ العامل البشري، وتتباين تقديرات المصححين، مما يفتح الباب أمام الشكوك حول عدالة التقييم.
بطء النتائج: تتطلب الأوراق التحريرية وقتاً طويلاً جداً للتصحيح، مما يؤدي إلى تأخير إعلان النتائج وتعطيل خطط الطلاب.
القدرة على التعبير الكتابي: قد لا تعكس الدرجة في الامتحان المقالي مستوى فهم الطالب للمادة القانونية بقدر ما تعكس قدرته على صياغة الإجابة بشكل كتابي جيد، وهو ما قد يظلم بعض الطلاب.
إجهاد المصححين: يؤدي العدد الكبير من الأوراق إلى إجهاد المصححين، مما قد يؤثر على دقة التصحيح وجودته.
في الختام، يُنظر إلى نظام الأتمتة كخطوة هامة نحو تحديث التعليم القانوني وضمان عدالة التقييم، مع التأكيد على ضرورة تصميم الأسئلة بطريقة تضمن قياس القدرات التحليلية والتطبيقية، لا الاكتفاء بقياس الحفظ.