ليست مذكرة حميميم وطرطوس خروجاً روسياً من سوريا بقدر ما هي إعادة تعريف للوجود الروسي… ومنطق جديد للعلاقة بين دمشق وموسكو

لم تكن حميميم وطرطوس يوماً مجرد منشأتين عسكريتين على الساحل السوري.

منذ التدخل العسكري الروسي في سوريا، تحولت قاعدة حميميم إلى مركز أساسي للحضور العسكري الروسي في الشرق الأوسط، بينما مثّل ميناء طرطوس نقطة ارتكاز بحرية استراتيجية لموسكو في المتوسط. ولذلك فإن أي تفاهم حول مستقبل هذين الموقعين لا يمكن قراءته باعتباره مجرد ترتيب إداري أو تقني، بل باعتباره مؤشراً سياسياً على طبيعة العلاقة التي تتشكل بين سوريا الجديدة وروسيا.

والأهم في إعلان مذكرة التفاهم السورية الروسية اليوم هو أن السؤال لم يعد: هل ستبقى روسيا في سوريا أم ستخرج؟

بل أصبح السؤال الأكثر دقة:

بأي شروط ستبقى؟ وتحت أي مظلة؟ ومن يملك القرار النهائي؟

وهنا تحديداً تكمن أهمية التطور الجديد.

فبحسب الإعلان السوري، ستتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، بينما يجري تنظيم المنشآت ذات الطابع العسكري لتتحول إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، مع مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال الترتيبات. وهذا يعني أن طبيعة الوجود الروسي نفسها أصبحت موضوعاً للتفاوض وإعادة الهيكلة، وليس أمراً مفروضاً بحكم ترتيبات المرحلة السابقة.

ليست معركة إخراج روسيا… بل معركة استعادة القرار

من الخطأ اختزال المسألة في عبارة «روسيا خرجت من سوريا».

فروسيا لم تختفِ من المشهد السوري، ولا يبدو أن دمشق تريد قطع العلاقة معها.

وفي المقابل، من الخطأ أيضاً القول إن الوضع بقي كما كان عليه.

الذي تغير هو طبيعة العلاقة.

في المرحلة السابقة، ارتبط الوجود الروسي في سوريا بترتيبات عسكرية واسعة وبنفوذ سياسي وأمني كبير، بينما كانت الدولة السورية في وضع شديد الاختلال نتيجة الحرب وتعدد القوى الخارجية الموجودة على أراضيها.

أما اليوم، فإن دمشق تحاول بناء معادلة مختلفة:

روسيا يمكن أن تكون شريكاً، لكنها ليست صاحبة قرار داخل الدولة السورية.

وهذه نقطة جوهرية في مفهوم السيادة.

فالسيادة لا تعني بالضرورة طرد كل قوة أجنبية، وإنما تعني أن وجود أي شريك أو حليف أو قوة أجنبية يجب أن يكون خاضعاً لاتفاق واضح مع الدولة، وأن تكون الدولة هي صاحبة القرار في تحديد طبيعة ذلك الوجود ومدته ووظيفته.

وهذا تحديداً ما يجعل إعادة تنظيم حميميم وطرطوس ذات دلالة أكبر من مجرد تغيير في طريقة استخدام منشآت عسكرية.

عام ونصف من التفاوض… والنتيجة لا تشبه القرارات الانفعالية

الأهم في الإعلان أن التفاهم جاء بعد مفاوضات استمرت نحو عام ونصف.

وهذا التفصيل مهم للغاية.

فالدول لا تعيد ترتيب وجود قوة كبرى على أراضيها عبر البيانات الانفعالية أو الخطابات الإعلامية.

هناك مصالح روسية، ومصالح سورية، وملفات عسكرية وأمنية وقانونية واقتصادية، إضافة إلى اعتبارات إقليمية ودولية شديدة التعقيد.

وكانت موسكو نفسها قد أعلنت في يونيو أن العلاقات مع دمشق تتطور، وأن الجانبين يناقشان إعادة هيكلة محتملة لقاعدتي حميميم وطرطوس.

وهذا يعني أن ما ظهر اليوم إلى العلن كان على الأرجح نتيجة لمسار تفاوضي طويل، وليس قراراً مفاجئاً اتخذته دمشق بين ليلة وضحاها.

وهنا تظهر أهمية الحوار والتفاوض في السياسة الخارجية السورية الجديدة.

فالدبلوماسية الناجحة لا تقاس بعدد التصريحات الحادة التي تصدرها، وإنما بالنتائج التي تستطيع تحقيقها على طاولة التفاوض.

«شعرة معاوية»… ولكن بلغة الدولة

يمكن وصف السياسة السورية تجاه موسكو بأنها محاولة للإمساك بما يمكن تسميته سياسياً بـ «شعرة معاوية»: لا قطيعة مع روسيا، ولا تبعية لها.

لا حاجة إلى تحويل روسيا إلى خصم.

ولا حاجة في المقابل إلى إعادة إنتاج علاقة تقوم على الاعتماد الكامل عليها.

هذه المقاربة تمنح دمشق مساحة للمناورة.

فروسيا دولة كبرى تمتلك مقعداً دائماً في مجلس الأمن، وقدرات عسكرية وسياسية ودبلوماسية واسعة، وعلاقات عميقة مع عدد كبير من دول المنطقة.

ومن ثم فإن تحويلها إلى خصم مباشر لسوريا لن يكون بالضرورة في مصلحة دمشق.

لكن إبقاء العلاقة مع موسكو على أساس المرحلة السابقة لن يكون مناسباً أيضاً لدولة تحاول استعادة سيادتها وبناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية.

لذلك يبدو أن المعادلة الجديدة تقوم على:

التعاون من دون تبعية، الحوار من دون وصاية، والمصالح المشتركة من دون التفريط بالقرار الوطني.

لماذا لم تصطدم دمشق بموسكو؟

هنا تظهر إحدى أهم سمات السياسة الخارجية التي تتشكل في سوريا.

كان بإمكان دمشق أن تتعامل مع الملف الروسي بطريقة صدامية، وأن ترفع شعار «إخراج الروس» وتحوّل القواعد إلى قضية مواجهة سياسية.

لكن ما الفائدة؟

روسيا ليست نظاماً سياسياً سابقاً انتهى بخروج حليفه من السلطة.

روسيا بقيت دولة كبرى، وبقي فلاديمير بوتين رئيساً لروسيا، وبقيت موسكو لاعباً دولياً يمتلك أدوات سياسية وعسكرية واقتصادية واسعة.

ومن ثم فإن التعامل الذكي مع موسكو لا يقوم على إهانتها أو استفزازها، بل على إقناعها بأن إعادة تعريف وجودها في سوريا يمكن أن تكون أيضاً في مصلحتها.

وهنا تصبح المفاوضات أكثر أهمية من الشعارات.

بدلاً من السؤال: «كيف نطرد روسيا؟»

يصبح السؤال:

كيف نحول الوجود الروسي من مصدر نفوذ فوق الدولة إلى أداة تعاون مع الدولة؟

وهذا فرق كبير.

من القاعدة العسكرية إلى مركز التدريب

تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة يحمل دلالة مهمة.

فالتدريب العسكري لا يعني بالضرورة وجود قواعد هجومية مستقلة.

بل يمكن أن يتحول إلى إطار للتعاون العسكري ونقل الخبرة وتطوير القدرات وتبادل المعرفة.

وهنا تستطيع سوريا الاستفادة من الخبرة العسكرية الروسية المتراكمة، من دون أن يعني ذلك استمرار نموذج القواعد كما كان في المرحلة السابقة.

بمعنى آخر:

الهدف ليس إلغاء الخبرة الروسية، وإنما إخراجها من إطار الوجود العسكري المنفصل إلى إطار التعاون المؤسسي مع الدولة السورية.

وهذا قد يفتح مستقبلاً الباب أمام تعاون في التدريب والتأهيل العسكري، وإزالة الألغام، والدفاع الجوي، والصيانة، والتعليم العسكري، وغيرها من المجالات التي يمكن تنظيمها باتفاقات واضحة بين الدولتين.

طرطوس… عندما تلتقي السيادة بالأمن والاقتصاد

أما طرطوس، فهي أكثر حساسية.

لأن الميناء ليس قضية عسكرية فقط.

إنه جزء من البنية الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية لسوريا.

ولهذا فإن إعادة تنظيم الوجود الروسي في طرطوس يمكن أن تكون مقدمة لمرحلة يصبح فيها الساحل السوري جزءاً من مشروع اقتصادي وطني أوسع، يرتبط بالموانئ والتجارة والنقل والاستثمار وإعادة الإعمار.

وهنا يجب التفريق بين رفض الوجود الأجنبي غير المنظم وبين رفض التعاون الاقتصادي.

سوريا تحتاج إلى استثمارات روسية، وتركية، وعربية، وأوروبية، وآسيوية وغيرها.

لكن الفرق أن هذه الاستثمارات يجب أن تأتي من خلال الدولة والقانون والعقود الشفافة، لا من خلال النفوذ العسكري.

فالسيادة الاقتصادية لا تعني إغلاق الأبواب أمام المستثمرين، وإنما تعني أن الدولة هي التي تحدد قواعد الاستثمار.

السفير الروسي الجديد… رسالة أخرى من موسكو

وفي هذا السياق تكتسب مسألة تعيين سفير روسي جديد في دمشق أهمية خاصة.

فالسفير ليس مجرد ممثل بروتوكولي.

في العلاقات التي تمر بمرحلة إعادة تأسيس، يصبح السفير أحد أدوات إدارة المرحلة الجديدة، وخصوصاً عندما تكون هناك ملفات معقدة تحتاج إلى اتصال يومي وتفاوض مستمر.

وتزامن إعادة ترتيب الوجود الروسي مع تعزيز القناة الدبلوماسية يؤكد أن موسكو لا تتعامل مع سوريا باعتبارها ملفاً عسكرياً فقط.

بل إن العلاقة المقبلة ستكون بحاجة إلى سفارة نشطة، وحوار سياسي، واتصالات بين وزارتي الخارجية والدفاع، ولجان اقتصادية، ومفاوضات حول الملفات العالقة، وتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

ومن اللافت أن الدبلوماسية الروسية نفسها تتحدث عن تطور العلاقة مع دمشق في مختلف المجالات، بما فيها القضايا المتعلقة بالوجود العسكري الروسي.

وهذا يعني أن المرحلة المقبلة لن تُدار بالجنرالات وحدهم، وإنما بالدبلوماسيين أيضاً.

روسيا تريد سوريا… ولكن سوريا الجديدة ليست سوريا السابقة

من الخطأ الاعتقاد أن موسكو ستتخلى بسهولة عن كل مصالحها في سوريا.

روسيا تنظر إلى سوريا باعتبارها دولة ذات موقع استراتيجي في شرق المتوسط، وبوابة مهمة إلى الشرق الأوسط، ومجالاً يمكن أن تتقاطع فيه المصالح العسكرية والسياسية والاقتصادية.

لكن روسيا تدرك أيضاً أن سوريا تغيرت.

الدولة التي كانت تعتمد بصورة كبيرة على الدعم الروسي لم تعد هي الدولة نفسها.

والمعادلة الجديدة تفرض على موسكو أن تتعامل مع دمشق بوصفها دولة ذات قرار ومصالح متعددة وعلاقات دولية متنوعة.

ومن هنا يمكن فهم المفاوضات الحالية باعتبارها إعادة تفاوض على العلاقة نفسها، وليس فقط على القواعد.

هل تستطيع سوريا استخدام العلاقة مع روسيا كورقة في علاقاتها مع الغرب؟

نعم، ولكن بحذر.

وجود علاقة مستقرة مع موسكو يمنح دمشق ورقة تفاوضية مهمة مع واشنطن وأوروبا.

وفي الوقت نفسه، فإن انفتاح دمشق على الغرب لا ينبغي أن يتحول إلى تبعية سياسية جديدة.

المعادلة الأكثر واقعية هي:

لا روسنة لسوريا، ولا أمريكنة لسوريا.

سوريا تحتاج إلى علاقة متوازنة مع الجميع.

يمكنها التعاون مع روسيا، والانفتاح على الولايات المتحدة، وتطوير العلاقات مع تركيا والدول العربية وأوروبا، وبناء شراكات مع آسيا، من دون أن تجعل علاقتها مع طرف شرطاً لقطع علاقتها مع طرف آخر.

وهنا تظهر فكرة الحياد الإيجابي.

ليس الحياد بمعنى الانسحاب من العالم، وإنما عدم تحويل سوريا إلى منصة صراع بين القوى الكبرى.

العلاقات السورية الروسية أمام مرحلة جديدة

المستقبل المرجح للعلاقة السورية الروسية يمكن أن يقوم على خمسة مسارات رئيسية:

أولاً: المسار السياسي والدبلوماسي

وهو المسار الأهم، من خلال الحوار المباشر والاتصالات السياسية وتبادل الزيارات والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية.

ثانياً: المسار العسكري

لن يختفي بالضرورة، لكنه سيصبح أكثر ارتباطاً بالتدريب والتأهيل والتعاون العسكري المنظم، بدلاً من الوجود العسكري المفتوح كما كان في السابق.

ثالثاً: المسار الاقتصادي

وهنا يمكن أن تظهر فرص التعاون في الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والموانئ، والصناعة وإعادة الإعمار.

رابعاً: المسار الثقافي والعلمي

وهو مجال يمكن أن تستفيد منه سوريا كثيراً، خصوصاً في التعليم العالي، والطب، والهندسة، والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات.

خامساً: المسار الاستراتيجي

وهو الحفاظ على علاقة متوازنة مع موسكو ضمن سياسة سورية أوسع تقوم على تنويع الشركاء وعدم الارتهان إلى محور واحد.

ما الذي ينبغي أن تفعله دمشق بعد مذكرة التفاهم؟

الخطوة الأهم الآن ليست الاحتفال بالاتفاق، وإنما تحويله إلى نموذج للعلاقات الدولية السورية الجديدة.

أي أن يكون هناك:

– اتفاقات مكتوبة وواضحة.

– تحديد دقيق لطبيعة الوجود الأجنبي.

– سيادة سورية كاملة على المنشآت المدنية.

– تنظيم أي وجود عسكري وفق اتفاقات معلنة ومحددة.

– تحويل التعاون العسكري إلى تدريب ونقل خبرات.

– فتح الباب أمام الاستثمارات الروسية ضمن القانون السوري.

– تشكيل لجان سورية روسية اقتصادية وعسكرية وسياسية.

– تطوير العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء.

– وعدم السماح لأي طرف خارجي بأن يتحول إلى صاحب قرار داخل الدولة.

بهذه الطريقة لا تخسر سوريا روسيا، ولا تسمح في الوقت نفسه بأن تعود إلى النموذج القديم.

من «حليف يحمي النظام» إلى «شريك يحترم الدولة»

ربما تكون هذه هي الخلاصة الأهم.

في الماضي كانت العلاقة الروسية السورية مرتبطة بصورة أساسية ببقاء النظام السابق، وبمصالح أمنية وعسكرية متبادلة.

أما اليوم فالمطلوب أن تنتقل العلاقة من علاقة حماية نظام إلى علاقة شراكة بين دولتين.

وهذا التحول لا يعني إنكار التاريخ الطويل للعلاقات السورية الروسية، ولا يعني تجاهل المصالح الروسية.

بل يعني وضع تلك المصالح في إطار جديد.

روسيا يمكن أن تبقى في سوريا كشريك.

يمكنها أن تدرب.

يمكنها أن تستثمر.

يمكنها أن تتعاون في الطاقة والإعمار.

يمكنها أن تكون طرفاً في الحوار السياسي.

ويمكنها أن تحتفظ بعلاقات استراتيجية مع دمشق.

لكن القاعدة الأساسية يجب أن تكون واضحة:

كل ذلك مع الدولة السورية، وليس فوق الدولة السورية.

الخاتمة: السؤال لم يعد متى يخرج الروس… بل كيف يبقون؟

لهذا فإن اختزال ما حدث في حميميم وطرطوس بعبارة «خروج الروس من سوريا» لا يعبّر عن الصورة الكاملة.

ما يجري هو أكبر من ذلك.

إنه انتقال تدريجي من مرحلة كانت فيها القواعد العسكرية عنوان العلاقة، إلى مرحلة يمكن أن يصبح فيها الحوار والتفاوض والمصالح المشتركة عنوان العلاقة.

وقد تكون هذه هي إحدى أهم سمات السياسة الخارجية السورية في المرحلة الجديدة:

عدم الدخول في معارك مجانية، وعدم التفريط بالسيادة، وعدم تحويل الخصوم إلى أعداء دائمين، وعدم تحويل الحلفاء إلى أوصياء.

فالدبلوماسية ليست أن تقول كل ما تفكر فيه، ولا أن تدخل كل معركة تستطيع الدخول إليها.

الدبلوماسية هي أن تعرف ما الذي تريده، وأن تفاوض عليه، وأن تحافظ على قنوات الحوار مفتوحة حتى تصل إليه.

وإذا نجحت دمشق في استكمال ترتيبات حميميم وطرطوس، ثم نقلت النموذج نفسه إلى بقية ملفات الوجود الأجنبي والعلاقات الدولية، فقد نكون أمام بداية صياغة حقيقية لـ عقيدة السياسة الخارجية السورية الجديدة:

سوريا لا تبحث عن حامٍ… ولا تبحث عن عدو.

سوريا تبحث عن شركاء.

وهنا تحديداً يصبح معنى استعادة السيادة أكثر عمقاً:

ليس أن تغلق سوريا أبوابها أمام العالم، وإنما أن تفتح أبوابها للعالم وهي تعرف جيداً من يملك مفاتيح البيت.