تمهيد
في السابع عشر من أيار/مايو، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن دمج الفصائل العسكرية ضمن الإطار التنظيمي الجديد للجيش السوري[1]، وبلغ عدد هذه الفصائل نحو 130 فصيلاً [2]، تتسم بتفاوت كبير في قدراتها التنظيمية، وأعداد عناصرها، ونوعية عتادها العسكري. وباستثناء هيئة تحرير الشام التي أنشأت أكاديمية عسكرية في إدلب عام 2021[3]، افتقر معظمها إلى التأهيل المؤسسي والتدريب العسكري المنتظم. مما أدى إلى مشهد عسكري هش، يُعاني من ضعف الانضباط المؤسساتي، والفوضى والعشوائية في التصرفات.
وكانت وزارة الدفاع قد أصدرت “لائحة قواعد السلوك والانضباط العسكري” التي أكّدت على ضرورة التزام الأفراد، بالأوامر واحترام الأنظمة العسكرية والمدنية، مع الإشارة إلى مساءلة ومعاقبة المخالفين[4]، غير أن الاقتصار على إصدار لائحة سلوك لا يضمن في حد ذاته تحقيق الانضباط، فالانضباط العسكري لا يُنتج بقرارات مركزية أو عبر نصوص إدارية مجردة، بل يتطلب هندسة تنظيمية صارمة، وآليات إشراف ومحاسبة دقيقة، وثقافة مؤسسية راسخة تُشكّل علاقة توازنية بين السلطة والطاعة، وبين القيادة والانضباط.
وتعزيزاً لما تقوم به الوزارة في هذا السياق، فقد أصدرت في 25 آب/أغسطس 2025 تعليمات تنظيمية جديدة هدفت إلى ضبط السلوك العسكري وحماية المعلومات. فقد حُظِر التصوير داخل المواقع والثكنات، ومُنِع استخدام الشعارات والرموز غير الرسمية أو نشر صور الأفراد على وسائل التواصل، كما قُيِّدت المقابلات والتصريحات الإعلامية إلا بتفويض رسمي مسبق. هذه الإجراءات، وإن بدت تقنية في ظاهرها، تعبّر عن خطوة ملموسة نحو الانتقال من الانضباط الفصائلي العفوي الذي يتيح للأفراد الظهور والتصرّف وفق ولاءاتهم الجزئية، إلى الانضباط المؤسسي الممأسس الذي يوحّد المظهر والهوية، ويعيد ضبط العلاقة بين الفرد والمؤسسة.
تنطلق هذه الورقة في محاججة مفادها أن الانضباط، لا عدد الجنود ولا نوعية الأسلحة، هو العامل الحاسم في فاعلية الجيوش، وأن غيابه لا يُعد فقط مظهراً من مظاهر الخلل التنظيمي، وإنما مؤشرٌ عميق على هشاشة المشروع العسكري ذاته، كما أن تنظيم بُنية الانضباط العسكري في الجيش السوري الجديد يُعدّ ضرورة قصوى لتحقيق الاستقرار الداخلي في البلاد.
معنى الانضباط العسكري ووظيفته التنظيمية:
ركّزت النظريات العسكرية القديمة على التنظيم والانضباط وأعطتهما مكانة مركزية في فعالية الجيوش، ومن أبرز من أكّد على ذلك سون تزو في مؤلفه الكلاسيكي “فن الحرب”. إذ حدد خمسة عوامل حاسمة يجب أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط للحرب وهي: “البوصلة الأخلاقية، والسماء، والأرض والقائد، وأخيراً التنظيم” بوصفه ضماناً لتحويل الجنود إلى قوة فعّالة متماسكة.[5]
فلا يمكن لأي جيش بلوغ مستوى القوة والفاعلية إلا إذا كان الانضباط ركيزة أصيلة في بنائه التنظيمي بحسب نصائح سون تزو. فالانضباط لا يعني فقط السيطرة والتحكم، بل هو المنظومة التي تضمن تماسك الأفراد ضمن بنية واحدة، حتى يكون بمقدورهم العمل معاً لتحقيق هدفٍ مشترك. وبغيابه، لا يكون تحقيق ذلك الهدف ممكناً، أو ربما يتحقق لكن بفوضى وبمسارات غير نظامية مع خسائر بشرية ومادية. ومن هنا فإن الحفاظ على الانضباط هو ما يمنح الجيش الفعالية، حصانةً ويجعله عصياً على الانكسار أو التفكّك.[6]
والضبط الداخلي للجيش يسبق قدرته على المواجهة الخارجية، إذ لا يمكن للجيش أن يصبح قوةً فعاّلة إلا إذا أحكم سيطرته على أفراده وضمن التزامهم بالأوامر واللوائح التنظيمية، ما يرسخ التماسك ويمنح البناء العسكري حصانته في مواجهة التحديات. وقد برزت ملامح هذا الخلل التنظيمي بوضوح في المشهد العسكري السوري الراهن، في أحداث الساحل (آذار/مارس 2025) والسويداء (تموز/يوليو 2025)، وحصلت تصرفات فردية عشوائية وغير منضبطة، مما يستدعي وجود آليات قسرية لضبط الفرق العسكرية.
وفي هذا السياق، لا يُنظر إلى الانضباط بوصفه أداة قمعية، بل باعتباره عملية مستمرة لتدريب الأفراد على الانصياع وتطوير سلوك جماعي متماسك، ما يضمن انتقال الأوامر بدقة وفاعلية عبر سلاسل القيادة. ولهذا فإن استخدام العقوبات، في مواجهة حالات العصيان أو التسيّب وعدم الالتزام بالأوامر، يُعد ضرورة تنظيمية لصيانة البناء الجماعي وضمان الأداء العسكري المتناسق، أكثر من كونه ممارسة سلطوية.
ومع ذلك، لا يقتصر الانضباط على طاعة الأوامر أو الالتزام بالقواعد، بل يمتد ليشمل الدقة في التخطيط والتنظيم الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية واللوجستية. فالقائد المنضبط، كما يقول سون تزو، هو من يقيّم الموقف بموضوعية، ويوزع الوحدات والمهام وفق الكفاءة والقدرة، ويتجنب الزج بالقوات في معارك خاسرة سلفاً أو في مواقع لا تناسب إمكاناتها، لأن مثل هذه الأخطاء التنظيمية قد تؤدي إلى الهزيمة حتى لو كان الجنود منضبطين على المستوى الفردي.[7]
التنظيم العسكري كأساس للفعالية:
بينما يقدم سون تزو أفكاراً استراتيجية، فإن دراسات علم اجتماع الحرب والعنف المعاصرة، ولا سيما أعمال سينيشا مالشفيتش، توسّع هذا الفهم وتُظهر كيف يتحول الانضباط إلى بُنية شرطية أساسية لنجاح المؤسسات القسرية. في كتابه “سوسيولوجيا الحرب والعنف”، يُسير مالشفيتش إلى أن الفعل العنيف لا يمكن أن يبلغ أهدافه إلا عبر تنظيم محكم، حيث يظل النجاح العسكري رهيناً بقدرة المؤسسة على تحقيق تنسيق جماعي فعّال، وتراتبية هرمية واضحة، وتوزيع دقيق للمهام بين الأفراد. فهذه العناصر هي التي تحوّل العنف من طاقة مبعثرة إلى قوة منظمة تحقق النتائج المرجوة، وتضمن السيطرة والتحكم ضمن الظروف الأكثر فوضوية وخطورة[8]، أي في الاضطرابات الداخلية والحروب الخارجية.
فالتنظيم هو العنصر الحاسم الذي يمنح الجيوش قوتها الفعلية، إذ لا تقوم فعالية الجيش على مجرد أعداد أفراده أو قوة تسليحه، بل على مدى قدرته على العمل كوحدة متناسقة ومنضبطة. في هذا السياق، يصبح التنظيم هو السلاح الأهم الذي تملكه الجيوش، حيث يتيح لها تنفيذ المناورات، والتحرك بسرعة، واتخاذ القرارات الجماعية في الوقت الحاسم. من زاويةٍ أخرى، كما يحاجج مالشفيتش، يصبح التنظيم هدفاً رئيسياً للعمليات الحربية، إذ يسعى كل طرف إلى تعطيل البنية التنظيمية للخصم، عبر إرباك قيادته أو نشر الفوضى بين صفوفه، لأن انهيار التنظيم يفقد العدو قدرته على المقاومة، حتى لو بقي لديه الجنود والعتاد العسكري[9]. بهذا المعنى، تدور المعركة العسكرية الحديثة حول المحافظة على تماسك التنظيم الذاتي للجيش، والعمل على تفكيك التنظيم لدى العدو، باعتبار ذلك طريقاً سريعاً للنصر.
ولا يقتصر هذا الأمر على الجيوش النظامية فقط، بل حتى الحركات المسلحة الناجحة بحاجة للانضباط والتنظيم كما يبين مالشفيتش في كتابه الثاني “صعود الوحشية المنظمة”، إذ يحاجج أن العامل الجوهري للنجاح العسكري، سواء في الجيوش النظامية أو في الجماعات غير التقليدية، القدرة على فرض نظام داخلي صارم، وتوزيع دقيق للمهام، وضبط فعّال للصفوف.[10]ولذا يُتوقع من الجنود في الجيش السوري أداء الواجبات بدقة والتزم الأوامر وتجنب التصرفات الفردية والمرتجلة في المواقف التي لا تستدعي ذلك (المواقف القتالية الحرجة)،
إلى جانب الانضباط، يشكل الاتساق في الأوامر والتعليمات شرطاً ضرورياً لبناء الولاء الحقيقي بين القائد وجنوده. فعندما تكون الأوامر واضحة وتراعي الواقع الميداني والظروف العملية، يجد الجنود ثقة في القيادة، ويشعرون أن عملهم جزء من نظام أوسع يعتمد عليهم ويقدّر جهودهم. على النقيض من ذلك، فإن غياب الاتساق يخلق الفوضى والتردد ويهدم تدريجياً أي ولاء أو دافعية ذاتية للعمل، بينما تحقيقه يضمن مصلحة متبادلة دائمة بين القائد وقواته.[11]
تجارب تاريخية في أثر الانضباط على مصير الجيوش:
وللتحقق من هذه الفرضيات النظرية، يمكن استعراض تجارب تاريخية توضح كيف أسهم غياب الانضباط أو حضوره في بناء جيش قوي وفعّال، وفي حسم نتائج الصراعات العسكرية. يحدد سون تزو ستة مسارات خطيرة تصيب الجيش هي: الهروب، والتمرد، والتراجع، وصولاً إلى الانهيار والفوضى والهزيمة، وجميعها، تنتج عن غياب الانضباط أو سوء التنظيم أو قرارات قيادية غير مدروسة. مما يؤكد أن التنظيم الفعّال والانضباط الدقيق ليسا ترفاً إدارياً بل هما حجر الزاوية في أي قوة عسكرية ناجحة.[12]
درس سينيشا مالشفيتش في كتابه الثالث “لم يتقاتل البشر: الديناميات الاجتماعية للعنف الجسدي المباشر” تجربة جيش جمهورية صرب البوسنة في حرب البوسنة (1992-1995) وتوصّل إلى أن المظاهر البيروقراطية وحدها لا تكفي لضمان فعالية المؤسسة العسكرية، إذ أدى ضعف البنية التنظيمية لجيش جمهورية صرب البوسنة وعجزه عن فرض الانضباط بين جنوده إلى تفككه وعجزه عن القتال بفعالية ونجاح. وبرغم القدرة على حشد الجنود وتعبئتهم، إلا أن غياب القدرة التنظيمية الفعلية جعل الجيش عاجزاً عن توحيد صفوفه وتنفيذ أوامره، فانتهى منقسماً مشتتاً، غير قادر على أداء وظائفه كقوة عسكرية فعالة.[13]
وهذا الدرس يكتسب راهنيته في السياق السوري، حيث نشهد تجربة اندماج فصائل متعددة داخل الجيش الجديد، مع غياب منظومة انضباط فعّالة. فكما في تجربة جيش صرب البوسنة، لا تكفي البنية الشكلية ولا العدد ولا الحشد لتحقيق الفاعلية العسكرية، ما لم تُؤسَّس ثقافة انضباطية فعلية، وتُفعّل آليات المحاسبة والضبط الداخلي بصرامة وانتظام.
أما الجيش الثوري الفرنسي فقد حقق نجاحاته العسكرية الهائلة في الحروب النابليونية (1803-1815) بفضل التنظيم الإداري والاجتماعي الصارم الذي فرضته الدولة الحديثة، من خلال نظام التجنيد العام، وماكينة إدارية فعّالة، وقدرة الدولة على مراقبة المجندين وضبطهم وقمع التمردات، وبذلك تمكنت الدولة من تحويل كتلة بشرية ضخمة ومشتتة إلى قوة عسكرية منظمة وفعّالة.[14]
وهنا تتجلّى المفارقة مع الحالة السورية: فبينما استند الجيش الفرنسي إلى بيروقراطية مركزية صارمة وآليات ضبط فعّالة لضمان الامتثال والانضباط، فإن الجيش السوري الجديد بحاجة لتنظيم إداري صارم، وجهاز إداري فعّال، وهذا ما يُبقي أداءه عرضة للتفكك والارتجال، ويضعف قدرته على التحوّل إلى قوة نظامية متماسكة. ويظهر هذان النموذجان، أن الانضباط لم يكن مجرد مظهر إداري، بل أداة استراتيجية مركزية أسهمت في تحويل الجيوش إلى قوى فعّالة
خاتمة:
تعتمد المنظمات الاجتماعية الكبيرة والمعقدة، وفي طليعتها المؤسسات العسكرية، على أسس بيروقراطية واضحة تتجلى في القيادة المركزية، والتدرج الهرمي للسلطة، وتقسيم العمل، ونُظم الجدارة المهنية. غير أن فعالية هذه البنى التنظيمية لا تتحقق إلا من خلال القدرة القسرية للمنظمة على فرض الامتثال الصارم للقواعد والطاعة للأوامر الصادرة من السلطة المركزية. ويُشكل الانضباط التنظيمي، المدعوم بأنظمة العقوبات الرسمية وغير الرسمية، الركيزة الجوهرية لضمان الولاء الجماعي والتنفيذ المتقن للمهام، بما يحمي الجيش من مظاهر الفوضى، والعصيان أو التفكك الداخلي.[15]
وفي الحالة السورية، فإن التحدي لا يكمن فقط في دمج الفصائل المتباينة، بل في قدرتها على التحول إلى قوة منظمة محكومة بالتراتبية والانضباط. وهذا يستدعي العمل على إعداد برنامج تدريبي موحد وإجباري، يتجاوز الخلفيات الفصائلية ويؤسس لثقافة مؤسسية جديدة ترتكز على الالتزام بالأوامر، والانضباط الذاتي، وتنمية حس المسؤولية الجماعية. كما يجب تفعيل جهاز تفتيش عسكري مستقل، وتطبيق نظام محاسبة واضح يتدرج في العقوبة، إلى جانب المحاكم العسكرية عند الضرورة، بما يضمن استمرارية الرقابة المؤسسية، وفي موازاة ذلك، فإن وضوح الأوامر والاتساق بين مستويات القيادة، وتجنب التناقض أو الارتجال، يشكل شرطاً ضرورياً لتعزيز الثقة بين القادة والجنود.
وغياب هذه الشروط لا يؤدي إلى ضعف في الكفاءة فقط، بل يفتح الباب أمام الفوضى والتفكك، حيث تصبح المبادرة الفردية غير المنضبطة بديلاً عن التنسيق الجماعي، ويغدو الجيش عرضة لانهيار داخلي حتى قبل أن يُختبر في الميدان. وهذا ما أكدته التجارب التاريخية، كما في حالة جيش صرب البوسنة الذي عجز عن الاستمرار بفعل غياب الانضباط رغم توفر العدد والموارد، في مقابل التجربة الفرنسية التي نجحت بفضل مركزية الدولة وآليات الضبط الفعالة في تحويل المجندين إلى قوة متماسكة. ويُظهر هذا التباين أن التنظيم والانضباط ليسا مكملين وظيفيين، بل عنصرين حاسمين في بقاء الجيش وقدرته على الإنجاز.
وعليه، فإن الانتقال بالجيش السوري من التكوين الفصائلي إلى بنية نظامية مستقرّة يتطلب منظومة متكاملة تشمل التدريب، والرقابة، والعدالة المؤسسية، وربط الترقية والمكافأة بالأداء والانضباط، لا بالولاءات. وهذا ما بدأت به وزارة الدفاع فعلياً عبر توقيع مذكرة تعاون عسكري مع تركيا في منتصف آب/أغسطس 2025، لم تقتصر على الدعم اللوجستي، بل شملت أيضاً برامج تدريب واستشارات عسكرية، تتضمن توفير تدريبات نوعية شبيهة بتلك التي يتلقاها جنود الكوماندوس والمشاة في الجيش التركي.[16]
وختاماً، فإن فاعلية الجيش لا تُقاس بعدده، مع أهميتها، لكن الأهم من ذلك الحفاظ على التماسك والانضباط، حتى في أحلك الظروف وأكثر الأزمات تعقيداً، وعندما ينهار هذا التماسك، لا يكون التهديد الأكبر من العدو الخارجي، وإنما من الفوضى التي تنشأ في الداخل التي قد تحوّل الجيش إلى عنصر تهديد للاستقرار، كما تؤكد التجارب التاريخية والأدبيات العلمية معاً.
المراجع:
الكتب:
- تزو، سون. فن الحرب. ترجمة جيمس تراب. الرياض: مكتبة جرير، 2022.
- مالشيفيتش، سينيشا. سوسيولوجيا الحرب والعنف. ترجمة طارق عثمان. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2022.
- مالشيفيتش، سينيشا. صعود الوحشية المنظمة. ترجمة عومرية سلطاني. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2023.
- مالشيفيتش، سينيشا. لم يتقاتل البشر: الديناميات الاجتماعية للعنف الجسدي المباشر. ترجمة عومرية سلطاني. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2024.
“[1]سوريا: دمج كافة الوحدات العسكرية ضمن وزارة الدفاع”، وكالة الأناضول، 17/05/2025، شوهِد في 24/07/2025 على الرابط:
[2] الإخبارية السورية: “نبني جيشاً عقيدته حماية الشعب والجغرافيا”، 26/05/2025، شوهد في 24/07/2025 على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=ZizCP7-Rc4s
[3]” الإنقاذ تحدث كلية عسكرية في الشمال السوري”، عنب بلدي، 21/10/2021، شوهِد في 24/07/2025 على الرابط:
[4] إكس: وزارة الدفاع السورية: قواعد السلوك والانضباط العسكري الصادرة عن وزارة الدفاع، 30/05/2025، شوهد في 25/07/2025 على الرابط:
https://x.com/Sy_Defense/status/1928482324808614181
[5] سون تزو، فن الحرب، ترجمة، جيمس تراب (الرياض: مكتبة جرير، 2022)، ص 6.
[6] المرجع نفسه، ص 60.
[7] المرجع نفسه، ص 64.
[8] سينيشا مالشيفيتش، سوسيولوجيا الحرب والعنف، ترجمة، طارق عثمان (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2022)، ص 16.
[9] المرجع نفسه، ص 175.
[10] سينيشا مالشيفيتش، صعود الوحشية المنظمة، ترجمة، عومرية سلطاني (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2023)، ص 343.
[11] تزو، ص 60.
[12] المرجع نفسه، ص 64.
[13] سينيشا مالشيفيتش، لم يتقاتل البشر: الديناميات الاجتماعية للعنف الجسدي المباشر، ترجمة، عومرية سلطاني (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 224)، ص 282.
[14] مالشيفيتش، سوسيولوجيا الحرب والعنف، ص 174.
[15] مالشفيتش، لم يتقاتل البشر، ص 149-150.
[16] صحيفة تركية: استعدادات لتدريب قوات كومندوس سورية،، تلفزيون سوريا، 25/08/2025، شوهِد في 30/08/2025 على الرابط: